اهلیت در قانون مدنی
مقدمه مقاله
از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می بایست آنها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند ۲ ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.بطوریکه اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود بنابراین در مباحث آتی به این مقوله خواهیم پرداخت به نحوی که ابتدا در بخش اول کلیات تحقیق راجع به تعریف اهلیت و اقسام آن از نظر فقهی و حقوقی و شرایط اهلیت استیفاء اعم از بلوغ ،عقل و رشد را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به معاملات محجورین اعم از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین، همین طور حل تعارض مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی و حل تعارض تبصره¬ی ۲ با متن ماده¬ی ۱۲۱۰ قانون مدنی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری کلی از تحقیق را نیز ارائه خواهم داد.
بخش اول : کلیات
مبحث اول : اهلیت
۱-تعریف لغوی اهلیت :
اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.
۲- تعریف اصطلاحی اهلیت :
اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می ¬شود.
۳- اقسام اهلیت :
در اقسام اهلیت باید گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، ۱- اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق ۲- اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق ، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان ، فقها و موازین قانونی می پردازیم .
۱-۳ – اهلیت تمتع :
الف : معنای لغوی
تمتع اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده .
دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق با استناد به آیه ۱۹۶ سوره آل عمران آورده چون زائر کعبه در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بیرون شده و ترک حرام بر او حلال می شود از آنها بهروری می گردد .
ب : معنای اصطلاحی
اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد.
چنانکه قانونگذار در ماده¬ی ۹۵۶ قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده ۹۵۸ قانون مدنی نیز اضافه می نماید (( هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود …. ))
بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد شود .
چنانچه قانونگذار در ماده ۹۵۷ قانون مدنی می گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود .
آقای دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت تملک را در برابر اهلیت تمتع پیشنهاد می نماید و در استدلالی که به کار برده می گوید
درست است که در قانون مدنی اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر می گیرد و با معنی مورد نظر تناسب ندارد به همین جهت اهلیت تملک که در عرف قانونی معنی روشن تری دارد پیشنهاد شده است وانگهی این نکته را بایستی یاد آور شد که اهلیت تنها برای دارا شدن حق بکار می رود ، صلاحیت داشتن تکلیف و توانایی (( متعهد شدن )) نیز در آن مطرح است و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کلی بیگانه است در حالی که تملک اگر به معنی دارا شدن بکار رود می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
و اما باید گفت واژه¬ی اهلیت تملک بجای اهلیت تمتع هیچ گونه تناسبی ندارد چرا که تملک با اراده حاصل می شود اما اهلیت تمتع یا دارا شدن حق بطور غیر ارادی و قهری یعنی با تولد برای انسان حاصل می شود و اراده انسان نقشی در حصول آن ندارد.
۲-۳- اهلیت استیفاء:
الف : تعریف لغوی استیفاء :
استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن ،تمام چیزی را خواستن ، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است
ب : تعریف اصطلاحی :
اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است.
اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی است برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید ، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.
برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نمی باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده ۹۵۸ می گوید«…….هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد»
و………..
این مقاله به صورت ورد (docx) می باشد و تعداد صفحات آن ۳۳ صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقاله را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقاله می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد