بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

چکیده مقاله
مهمترین سند بین المللی در زمینه مسائل زنان، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان می‌باشد که در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۸) توسط سازمان ملل متحد پذیرفته شده و پس از تصویب بیستمین کشور در سپتامبر ۱۹۸۱ به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد. تاکنون بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد این کنوانسیون را تصویب کرده اند، هر چند هنوز برخی از کشورها از جمله: ایران، سودان، سومالی، عمان، قطر، آمریکا،سن مارینو، موناکو … به این کنوانسیون ملحق نشده اند.
در حال حاضر تبلیغات گسترده ای در جهت ترغیب دولت ها به تصویب بدون قید و شرط کنوانسیون صورت می‌گیرد، چنانچه در بند ۳۹ اعلامیه «کنفرانس جهانی حقوق بشروین»‌در سال ۱۹۹۳ آمده است که:
«سازمان ملل متحد باید دولتها را به پذیرش کنوانسیون تشویق کنند به گونه ای که تا سال ۲۰۰۰ تمامی‌دولتها، کنوانسیون را تصویب نمایند». به علاوه در همان ماده از کمیته « رفع تبعیض علیه زنان» می‌خواهد که شرطهای کشورها را بررسی و کشورها را ترغیب کند که شرط های خود را که در مغایرت با موضوع و هدف معاهده بوده یا با معاهدات بین الملی ناسازگار است پس بگیرند.
مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.
در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.
علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.
با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:
هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده ۲۸) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.
این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) ۶ فصل دارد. ضرورت وجود قانون در جامعه، جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه، تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون، شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است .
در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.
در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و در فصل سوم تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را بیان می کند.
در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است. و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

واژه های کلیدی: کنوانسیون ، رفع تبعیض علیه زنان ، تساوی زن و مرد، قوانین مدنی، دیدگاه اسلام، حق شرط

مقدمه
آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.
اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهنده واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنه خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (۱۹۷۹) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.
به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفه دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.
با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.
در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) ۶ فصل دارد.
کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.
در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.
در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.
و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره ‌برد که مصالح عمومی‌کاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی‌تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها دربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی‌و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد[۱]».
سوال مهمی‌که در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[۲]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.

الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
دلایل این مدعا از این قرار است:
۱- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی‌لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تأمین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
۲- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانون‌گذاری منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت، نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.
۳- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، باز هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون‌گذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی‌نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت غفلت، خطا و نسیان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانون‌گذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد.
۴- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است.
و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی‌والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با قداست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.

ب: صلاحیت انحصاری خداوند
از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند ( که از لوازم اعتقاد به توحید است) به خوبی روشن می‌شود. چرا که:
اولا: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است و هیچ کس جز او از چنین علمی‌برخوردار نیست.

ثانیاً: خداوند، خود از جُعل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال رُسـل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد.

ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواسته و منافع فرد یا گروهی هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود؛ چرا که همه خود را محکوم اراده او می‌دانند.
بنابراین تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانون‌گذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این کار دست بزند، مگر آنکه او اجازه دهد.

ج: نقش انسان در قانونگذاری
انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشی شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانون‌گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون‌گذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:

۱- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار
قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانون‌گذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، (ثابت و جاوید) به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده نشده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی‌اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) اجازه داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشری برخوردار گردیده‌اند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر (ص) و ائمه معصومین(ع)، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می‌شوند. خداوند متعال در قرآن کریم، صریحاً فرمان می‌دهد که باید مسلمانان هر آنچه را که پیامبر به آنها دستور می‌دهد بپذیرند.[۳] و او را الگوی مردم قرار می‌دهد[۴]، که براساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نمایند.

پیامبر گرامی‌اسلام هم به موجب روایات قراوان- از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین (ع) را به جای خویش در کنار قرآن معرفی کرده است.
به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده[۵] هیچ انسانی حق قانون‌گذاری ندارد بلکه نقش انسان، صرفاً کشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعده کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به قوانین ثابت و پایدار انسان حق قانون گذاری ندارد، بلکه وظیفه کشف قانون الهی را دارد، کشفی مضبوط و روشمند که علم اصول فقه بیانگر چگونگی آن است.

۲- نقش انسان در قانون‌گذاری قوانین متغیر و غیر دائمی‌
از آن جا که وضع قانون ثابت نسبت به موضوعات متحول و متغیر منطقی به نظر نمی‌رسد و وضع قوانین گوناگون هم برای همه موضوعات متغیر امکان پذیر نیست، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است. به این معنی که دولت اسلامی‌مشروع، در این موارد حق دارد که متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی، به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی‌در هنگام خلاء قانون ثابت وضع می‌کند، احکام حکومتی و یا احکام سلطانیه می‌نامند. بنابراین، احکام حکومتی آن دسته از قوانین اسلام و مقررات حقوقی است که از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و در جایی که نص قانونی وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامی‌وضع می‌گردد.
این نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممکن است مستقیماً توسط شخص خاکم و یا افراد و یا نهادهایی که از طرف او ماذون هستند مانند هیئت دولت، پارلمان … وضع شود.[۶]

[۱] – مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۴۹٫
[۲] – طباطبائی، محمدحسین، تفسیر‌المیزان، ج:۱۰، ص ۳۷۰
[۳] – سوره حشر/ آیه ۷ ، ما اتاکم الرسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوا
[۴] – سوره احزاب / آیه ۲۱، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه
[۵] – این دو استثنا بر آن نظریه مبتنی است که برای ائمه (ع) نیز حق جعل حکم ثابت قائل است و نقش آنان را به تبیین احکام منحصر نمی‌نماید.
[۶] – دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۰،‌ص ۷۰-۶۲٫

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه۲
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری۵
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری۶
ج- نقش انسان در قانون گذاری۷
۱- در قوانین ثابت و پایدار۸
۲- در قوانین متغیر و دائمی۹
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه۱۱
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان۱۵
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون۲۱
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون۲۵
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت۲۹
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام۳۱
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت۳۹
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق۴۲
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام۴۳
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱۴۸
– بررسی حقوق زن در قانون اساسی۵۰
ماده ۲۵۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی۵۴
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری۵۵
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات۵۵
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات۵۹
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم۶۱
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد۶۷
ماده ۳۷۰
ماده ۴۷۱
– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی۷۲
ماده ۵۷۴
– تعارض با عرف جامعه۷۵
ماده ۶۷۷
– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام۸۰
ماده ۷۸۱
۱- امامت و رهبری۸۳
۲- قضاوت۸۴
۳- مرجعیت۸۵
ماده ۸۸۷
ماده ۹۹۷
۱- تابعیت ایرانی زنان۸۸
۲- تابعیت خارجی زنان۸۹
ماده ۱۰۹۱
ماده ۱۱۹۴
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی۹۷
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی۹۷
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران۹۸
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد۱۰۳
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام۱۰۴
ماده ۱۲۱۱۲
ماده ۱۵۱۱۳
ماده ۱۶۱۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام۱۱۸
۲- اهداف تشکیل خانواده۱۲۰
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی۱۲۳
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه۱۲۴
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر۱۲۶
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج۱۲۷
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج۱۲۷
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج۱۴۱
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه۱۴۶
فصل اول- تعریف حق شرط۱۴۷
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان۱۴۹
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده۱۵۱
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه۱۵۴
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران۱۵۵
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران۱۵۹
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق۱۶۰
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد۱۶۲
۱- در بعد جهانی۱۶۲
۲- در بعد داخلی۱۶۴
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

منابع و مآخذ
الف- فارسی
۱- قرآن کریم.
۲- اسلامی ندوشن، محمدعلی، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، ج:۴، انتشارات آرمان. ۱۳۷۲٫
۳- امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوازدهم، تهران ۱۳۷۲٫
۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶٫
۵- خلیلیان، دکتر سید خلیل، حقوق بین‌المللی اسلامی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ نهم، ۱۳۸۲٫
۶- دانش پژوه، مصطفی و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه حقوق، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۰٫
۷- داور، زهرا، ارزیابی حقوق کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، ناشر: موسسه فرهنگی آینده پویان تهران، چاپ اول، سال ۱۳۷۹٫
۸- روسو، شارل، حقوق بین‌المللی عمومی، ترجمه: محمدعلی حکمت، ج:۱، دانشگاه تهران ۱۳۴۷٫
۹- ساروخانی، باقر، جامعه شناسی خانواده، انتشارات سروش، ۱۳۷۵٫
۱۰- سیدی، سید حسین، معناشناسی واژگان قرآن کریم، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
۱۱- صفایی حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ج:۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴٫
۱۲- طهرانی، سیدمحمدحسین، رساله بدیعه، انتشارات علامه.
۱۳- طبرسی ، علامه ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه دکتر محمد مفتح، جلد ۱، موسسه انتشارات فراهانی، چاپ دوم، قم ۱۳۵۹٫
۱۴- عظیمه، صالح، معناشناسی واژگان قرآن.
۱۵- علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر، ناشر، روابط عمومی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۲٫
۱۶- فراهانی منش، علیرضا، کتاب آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول، تابستان ۱۳۷۹٫
۱۷- فقیه نصیری، فیروز، مجموعه قوانین حقوقی، نشر صدوق، چاپ سوم، ۱۳۷۷٫
۱۸- قانون اساسی.
۱۹- قانون مجازات اسلامی.
۲۰- قانون مدنی.
۲۱- کاتوزیان، دکتر ناصر، کلیات حقوق، جلد اول، تهران ۱۳۴۷، جلد دوم. تهران ۱۳۴۹٫
ب- عربی
۱- ابن بابویه، (شیخ صدوق)، محمدبن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، ج۲و۳، انتشارات دارالکتب الاسلامیه،چاپ پنجم، تهران ۱۳۹۰ هـ .ق.
۲- ابن منظور، لسان العرب، ج ۷٫
۳- اصفهانی، علامه راغب، مفردات الفاظ قرآن، انتشارات شریعت، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۳ هـ .ق.
۴- حر عاملی، شیخ محمدبن الحسین، وسایل الشیعه، جلد ۱۲و۱۳و۱۴و۱۵، انتشارات المکتبه الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۴۰۳ هـ .ق.