تحقیق رهن
فصل اول: کلیات
محبث اول تعریف رهن
رهن مصدر است معنی لغوی آن ثبات و دوام میباشد و نیز به بازداشتن مالی بهر علتی که باشد گفته میشود.
معنای اصطلاحی رهن عبارت از عقدیست که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه خود را بطور کمال نسبت به آن انجام دهد.
ق . مدنی در ماده ۷۷۱ رهن را به شرح ذیل تعریف نموده است:
رهن عقدیست که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد به رهن دهنده را راهن طرف دیگر را مرتهن –مالیکه به رهن گذارده میشود مورد رهن مال مرهون یا عین مرهون نامیده میشود.
مبحث دوم:
عقد راهن
چنانچه از ماده ۷۷۱ ق . م استنباط میشود عقد رهن یکی از عقود معین است هر یک از عقود معین علاوه بر شرایط مخصوص بخود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده ۱۹۰ ق.م به بعد را داشته باشد مگر اینکه قانون آنرا از بعضی از شرایط معاف نموده باشد که بعداً بیان خواهد شد.
عقد رهن مانند سایر عقود بدستور ماده ۱۹۱ ق.م بوسیله قصد انشاء بشرط مقرون بودن چیزیکه دلالت بر قصد کند منعقد میگردد چنانکه از ماده ۱۹۱ ق.م استنباط میشود عقد بوسیله دو امر محقق میگردد، قصد که امر معنوی است دیگر چیزیکه دلالت بر آن کند که امر مادی و خارجی میباشد که در ذیل هر یک را بطور اجمال شرح خواهیم داد.
اراده حقیقی یا قصد و رضا
قصد امریست که بوسیله تحریکات متعدد و مرتب است اعصاب در مغز بوجود می‌آید مثل اعراض از مالکیت و یا ابرار دین، از نظر حقوقی تاثیر قصد احتیاج به رضا دارد که ممکن است مقارن و یا موخر از قصد باشد چنانکه در عقد فضولی و مکره است،بدین جهت در بند یک ماده ۱۹۰ ق.م لازم است قصد و رضا با یکدیگر توافق داشته باشد با بررسی قانون مدنی چنین استناط می‌کرد. که ق .م بین عقود فرقی نگذاشته و برای تحقق هر یک از عقود توافق دو اراده را لازم داشته ولی بعضی از فقها ؟؟ بین عقود فرق گذارده‌اند در عقودیکه صرفاً از طرف ایجاب کننده تعهد یا تملیکی میشود و یا نمایندگی داده میشود مانند دتالت که رضایت قبول کننده کافی است
-ولی در عقودیکه هر یک در مقابل دیگری تملیک یا تعهدی می‌نماید دو قبول اراده لازم است مثل عقد بیع همانطور که بایع مالی را تملیک می‌کند در مقابل ؟؟ که مشتری تملیک می‌نماید مشتری نیز علیک می‌کند تمیز را در مقابل مالی که بایع تملیک می‌نماید.
بنابراین در عقد رهن که صرفاً قراردادن حق غیر وثیقه دین از طرف راهن به مرخصی است باید رضایت کامل باشد.
عده ای دیگر از فقها معتقدند به اینکه رضایت قبلو کننده به آنچه ایجاب کننده اراده می‌نماید کافیست و احتیاج به (قصد رضا) ندارد.
اراده انشایی
عبارتست از امر مادی در خارج که حکایت از امر معنوی و اراده حقیقی می‌نماید ماده ۱۹۱ ق.م نیز تصریح می‌نماید که برای صحت عقد باید قصدانشاء مقرون به چیزی باشد که دلالت بر آن نماید و آن چیز اراده انشائی است امر مادی در خارج که حکایت از امر معنوی می‌نماید ممکن است لفظ نوشته و یا اشاره باشد ولی بطوریکه ق.م در مواد بعدی بیان می‌نماید تمام امور مادی دارای اعتبار واحد و مساوی با لفظ نمی باشد تا اینکه ماده ۱۹۲ ق .م می گوید مادام که طرفین یا یکی از آنها بتواند تلفظ کند اشاره معتبر نمی باشد و در قانون از نوشته نام برده شده است بسیاری از حقوقدانان نوشته را در ردیف اشاره داشته اند ولی با توجه به اینکه هر یک از حروف تحجی صدای مخصوص را می‌نمایاند و در نوشته از ترکیب آن حروف کلمه بوجود می آید .
بنابراین همانطور که الفاظ ترکیبی از چند صورت میباشد می‌توانند مقاصد را بیان کنند زیرا هر یک از حروف در مرحله نوشتن حرفی از الفاظ را می‌نمایاند و بنابراین بین نوشته و لفظ فرقی دیده نمی‌شود بعضی از نوشته ها بوسیله علائم مقاصد را می‌رسانند مانند نوشته های از اشارات هستند در ق.م در خصوص الحق عقد رهن بفعل ماده ای وجود ندارد ولی از وحدت ملاک ذیل ماده ۳۳۹ ق.م که می‌گوید ممکن است بیع به داد و ستد واقع شود می‌توان استنباط نمود که کلیه عقود به فعلی که مبین قصد باشد ممکن میشود، مگر آن که قانون لزوم تلفظ در آن را تصریح نماید نکته قابل توجه این است که فعل همیشه نمی‌تواند مبین قصد بوده و منظور فاعل را بفهماند زیرا عمل داد و ستد ظاهر در داد و ستد تملیک و یکی از آن بعوض دیگری میباشد و تصرف به بیع است که کاملترین و متداولترین عقد معاوضی است.