تاثیر صادرات بر اقتصاد ایران
بخشی از مقاله
صادرات کلید توسعه در قرن بیست و یکم
تجربیات موفق کشورهای نوخاسته صنعتی طی سه دهه گذشته آشکارا نشان داده است که پدیدهتوسعه و پیشرفت های اقتصادی ـ اجتماعی و فرآیند نزدیک شدن به موقعیت کشورهایپیشرفته و برتر صنعتی در تمامی وجوه آن ناگزیر در گرو حرکت توسعه صنعتی وگسترشصادرات وبه ویژه صادرات کالاهای صنعتی است.
تجربیات موفق کشورهای نوخاسته صنعتی طی سه دهه گذشته آشکارا نشان داده است که پدیدهتوسعه و پیشرفت های اقتصادی ـ اجتماعی و فرآیند نزدیک شدن به موقعیت کشورهایپیشرفته و برتر صنعتی در تمامی وجوه آن ناگزیر در گرو حرکت توسعه صنعتی وگسترشصادرات وبه ویژه صادرات کالاهای صنعتی است. این تجربیات هم چنین حکایت از آن داردکهاولاً مدل واحدی برای توسعه به مفهوم انباشت ظرفیت های فیزیکی و فنآوری و ارتقاءتوانمندی های اجتماعی وجود نداشته و متناسب با مختصات زمانی برای جریان صنعتی شدن الگوهای متفاوتی مطرح و به کارگرفته شده است.
ثانیاً در حرکت جهانی صنعتی شدن همراهبا تحولات فنآوری و پیشرفت های فنی، درهردوره فرصت های تازه ای دراختیار همه کشورهاقرار می گیرد که هرگاه با نهادسازی های مناسب شرایط انطباق با این فرصت ها فراهمگردد، برای کشورهای درحال توسعه دریچه های جدیدی برای رشد سریع، تغییر موقعیت وکاستن از فاصله با کشورهای پیشرفته صنعتی گشوده می شود و هر کشوری که بتواند در زمان مناسب و با سرعت بیشتر خود را با تحولات و رخدادها، منطبق وهماهنگ سازد خواهد توانست که از فرصت های پیش‌آمده به گونه ای مؤثرتر برای تسهیل و تسریع جریان پیشرفت و توسعه بهره مند گردد.
ثالثاً از مجموعه شرایط فنی و فنآوری هر دوران و ساختاروپیکربندی های اقتصادی ـ سازمانی و نهادسازیها و رویکردهای سیاستی غالب وهماهنگ باآن مدلی برای پیشرفت شکل می گیرد که می توان آن را به تعبیری، الگوی فنی ـ اقتصادیو رویکرد توسعه آن دوران قلمدادکرد.بنابراین الگوی توسعه درهردوره ای عامل شکلدهنده و مشروط فرصت های آن دوره محسوب می شود. از آنجایی که هرانقلاب فنآوری زمینهساز تغییری متناظر در الگوی توسعه است،
شناخت ویژگی های رویکردهای مسلط درهردوره ایشرط اصلی برای بازسازی ونوسازی، سازماندهی مجدد و پذیرش و انطباق با تغییرات فنی وانجام نهادسازی ها و اتخاذ رویکردها وسیاست های متناسب با آن به شمارمی رود.تحولالگوی توسعه طی دوران پس ازجنگ جهانی دوم همراه با پیشرفت های فنی درکشورهایپیشرفته صنعتی و ضرورت های اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای درحال توسعه از دومرحلهٔ مهمگذرکرده و اکنون به الگوی جدید شبکه های انعطاف پذیر در عصراطلاعات وارد شده است.
استراتژی های تجاری صنعتی راهبرجریان توسعه در کشورهای درحال توسعه در مراحلاول و دوم بر رویکردهای «جایگزینی واردات» با نقش غالب دولت و اتخاذ رهیافت هایدرونگرا و تحول آن به سیاست توسعه صادرات با هدایت وهمکاری دولت وایفای نقش غالبتوسط بخش خصوصی و با ماهیتی برونگرا اتکاء داشته است.
در عصر کنونی الگوی توسعه بر محورهایی چون آزاد سازی اقتصادی، مشارکت بازار و دولت، توسعه سرمایه انسانی،ارتقاء ظرفیت های فن آوری و نوآوری، رشد پیوسته مهارت ها، تمرکز زدایی، ورود در شبکهها و زنجیره های فنی، تولیدی و تجاری بین المللی، تغییر نقش دولت از کارگزار وبازیگر اصلی توسعه به عامل راهبردی ایجاد شرایط مناسب برای ارتقاء رقابت پذیری ملیدر عرصه بازارجهانی و تسهیل کننده جریان ارتباط بنگاهها و نهادهای فراملی و پیوندآن با بخش خصوصی وبنگاههای داخلی استوار شده است.
جهانی شدن اقتصاد و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
از طریق گسترش متقابل بازارها و اثرات ضریب تکاثری متعاقب آن، تاثیر معنی داری بر رشد و اشتغال و همچنین ثبات بیشتری (که از قواعد حاکم بر تجارت بین الملل حاصل خواهد شد) را شاهد خواهیم بود، اما تحقق این منافع به اجرای کامل موافقتنامه ها بستگی دارد و به هیچ وجه تضمین شده نیست. یک تهدید بالقوه دیگر ظهور مجدد حمایت گرایی در کشورهای صنعتی است. در صورتی که با مسائل تعدیل ناشی از تجارت آزاد به طور مناسب برخورد نشود، اجرای کامل موافقتنامه در کشورهای صنعتی نیاز به تعدیل بیشتر در صنایع کم مهارت و دارای کاربرد بیشتر را در پی دارد که احتمالا مشکل بیکاری را تشدید نموده مگر این که سیاست های موثر تعدیلی اعمال شوند. اتخاذ چنین سیاست هایی به جای سیاست عدم مداخله یا برگشت به حمایت گرایی توصیه می شود.
جهانی شدن اقتصاد و اثر آن بر اشتغال صنعتی در ایران
از میان جنبه هایی که در مورد اقتصاد جهانی مهم جلوه می نماید، جهانی شدن توجه عموم اقتصاددانان، سیاستمداران و دولتها را به خود جلب نموده است. ممکن است این عبارت برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد، اما به نظر می رسد یک باور مشترک در مورد جهانی شدن وجود دارد و آن این است که جهانی شدن گسترش منابع جهانی و قراردادهای جزیی را هدف اصلی خود قرار داده است.
بحث جهانی شدن اقتصاد در چند سال اخیر مورد توجه جدی دولت ها و جوامع گوناگون قرار گرفته است اما فرایند جهانی شدن موضوعی چندان تازه ای نیست. زیرا پدیده جهانی شدن اقتصاد در واقع پس از جنگ جهانی دوم، با رشد تجارت کالاها بین کشورها آغاز شده و روند آن در دهه های اخیر فقط شتاب بیشتر یافته اما واکنش کشورهای پیشرفته و درحال توسعه و گروه های ذی نفع در برابر این پدیده یکسان نبوده است.
کاهش موانع تجاری که در چارچوب موافقت نامه عمومی تعرفه ها و تجارت (گات) شروع شد و در دهه ۹۰ با شکل گیری سازمان تجارت جهانی ادامه یافت، اثرات قابل ملاحظه ای بر ساختار اشتغال در کشورها داشته است. بدیهی است که در فضای تجارت آزاد، زمینه های اشتغال در فعالیت های غیرکارآ که صرفا با حمایت های دولتی قابل دوام است، از میان خواهد رفت. زیرا گرچه این تحول در بلندمدت ساختار تولید را در اقتصاد بین الملل به گونه ای چشمگیر بهبود خواهد بخشید اما اقتصاد کشورها را در کوتاه مدت با جابجایی و بیکاری نیروی کار که هزینه های بسیاری در بر خواهد داشت، روبرو خواهد کرد.
همان طورکه می دانیم ایجاد ثبات در متغیرهای حقیقی اقتصاد از وظایف دولت است که اشتغال نیز یکی از مهمترین این متغیرهای حقیقی به شمار می رود. بنابراین از دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی کشور بررسی متغیرهای موثر بر اشتغال بسیار حائز اهمیت می باشد. تغییرات تکنولوژی و افزایش تولید کالاهای جانشین و با کیفیت بهتر از عواملی هستند که می توانند بر اشتغال اثر بگذارند. در نتیجه جهانی شدن اقتصاد بر روی این دو متغیر بسیار موثر است. پس می توان از شاخص جهانی شدن اقتصاد برای بررسی اثرات این دو متغیر بر اشتغال استفاده کرد.