کارتحقیقی قرار ترک تعقیب
چکیده مقاله
کاستن از حیطه اختیارات و اقتدار حقوق کیفری بطور اعم امروزه بصورت یک جریان درآمده است. بویژه مسئولین رسمی دستگاه قضایی، به منظور کم کردن حجم کار مراجع قضایی، به این امر توجه خاصی دارند هر چند ممکن است برای آن اهداف بشر دوستانه بیان کنند. در همین راستا، راهکارها و تدابیری که موجب انقطاع دعوای کیفری یا دوری جستن از امر تعقیب کیفری می گردند، مورد عنایت اندیشمندان قرار گرفته است. این اقدامات، وقتی توام با یکسری الزامات درمانی، اصلاحی و مراقبتی باشند، به بازاجتماعی ساختن مرتکب و پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری مجدد کمک می نماید. از سوی دیگر باعث صرفه جویی در هزینه های انسانی و مالی دستگاه قضایی می شود و از تراکم دعاوی کیفری می کاهد. با این طرز تفکر، به تحقیق پیرامون «قرار ترک تعقیب» پرداخته می شود، تاسیس حقوقی ” قرار ترک تعقیب “، از مباحث مربوط به حقوق کیفری شکلی است که برای اولین بار در ایران در قانون آئین دادرسی دادگاههای عموی و انقلاب در امور کیفری مصوب۶/۳۱/ ۱۳۷۸ متجلی شد. با وجود اینکه تاسیس مذکور بدیع و نو می باشد. لازم بود که مقنن برای بیان آن تفصیل بیشتری قائل می شد در حالی که صرفا یک تبصره موجز و مختصر به آن اختصاص داده است(تبصره یک ذیل ماده ۱۷۷ ق آ. د. ع. ا. ا. ک) برای رفع ابهام و اجمال موجود در آن، تکیه بر رویه قضایی چاره ساز نبود، زیرا اولا دادگاهها، علی الاصول، واهمه دارند به وادی امور ناشناخته در دادرسی های کیفری وارد شوند و ثانیا در موارد معدودی نیز که میادرت به صدور قرار ترک تعقیب می نمایند، عمدتا پشتوانه علمی و حقوقی مستحکم نداشته، بلکه صرفا به منظور گریز از ترافیک پرونده ها به آن عمل می کنند. از طرف دیگر این موجود تازه متولد شده، مورد بی مهری محققین و عالمان عرصه حقوق قرار گرفته است بطوریکه کتاب یا مقاله علمی که مشخصا به بررسی موضوع بپردازد موجود نیست. با این تفاصیل بعد از ذکر مبانی علمی و حقوقی موضوع سعی می شود که در بخش دوم که در حقیقت کاربردی تر از بخش اول است به تجزیه و تحلیل قانونی موضوع پرداخته شود، مباحث مرتبط با آن بخش عمدتا مباحث علمی و قضایی می باشد که در بررسی آن تجربه قضایی اندک نگارنده بسیار موثر بود. برای درک بهتر جایگاه قرار ترک تعقیب تاسیس مذکور با سایر تاسیسات حقوقی مشابه از جمله قرار تعلیق تعقیب و قرار موقوفی تعقیب در امور کیفری و قرار ابطال دادخواست در امور مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد. در نهایت مشخص شد که نقائص و معایب فراوانی از لحاظ قانونگذاری وجود دارد. برای رفع این معایب، پیشنهاداتی ارائه می شود که نتیجه این پیشنهادات یک ماده و چند تبصره است به امید روزی که در تدوین و تنظیم قوانین، آن هم قوانین کیفری، حوصله و تامل بیشتری صرف شود، تا ضمن برقراری نظم و امنیت همه جانبه در جامعه، حقوق و آزادی فردی نیز تامین شود
مقدمه
یکی از قرارهای نهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر میشود قرار منع تعقیب میباشد که اصولاً توسط مقامات دادسرا در نظام های حقوقی که دادسرا در معیت دادگاه به ایفای نقش می پردازد صادر میگردد به عبارت بهتر بازپرس یا داد یار پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات و نتایج حاصله به داوری می نشیند و حسب مورد قرار مجرمیت یا موقوفی تعقیب و یا قرار منع تعقیب اصدار می نمایند. که در این تحقیق ما درصدد بررسی جوانب حقوقی صدور قرار منع تعقیب در نظام حقوقی ایران بر حسب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (موسوم به قانون احیاء دادسرا) مصوب ۱۳۸۱ میباشیم……………..
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول : سابقه تاریخی و تعریف قرار منع
بخش اول: سابقه تاریخی قرار منع تعقیب
مبحث اول : تعریف قرار منع تعقیب
مبحث دوم: اراده منتهی به صدور قرار منع تعقیب و مفاد آن
اراده منتهی به صدور قرار
مبحث سوم: اراده بازپرس منجر به صدور قرار میشود
بند اول: اراده دادستان منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود
بند دوم: اراده دادیار منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود
بند سوم: اراده دادرس دادگاه منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود
بخش دوم: مفاد (محتوای) قرار منع تعقیب
مبحث اول: موارد صدور قرار منع تعقیب
مبحث دوم: عمل انتسابی به متهم جرم نباشد
مبحث سوم : در صورت وجود علل موجهه (اسباب عینی عدم مسئولیت )
مبحث چهارم: فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی در انتساب اتهام
مبحث پنجم: فقدان دلیل قانونی
مبحث ششم: منشاء صدور قرار منع تعقیب و رای برائت
مبحث هفتم: اقدامات ضروری پس از صدور قرار منع تعقیب
فصل دوم : ماهیت نظر دادستان در مورد قرار منع تعقیب
بخش اول: ماهیت نظر دادستان در مورد قرار منع تعقیب
مبحث اول: موافقت با قرار منع تعقیب
مبحث دوم: مخالفت دادستان با قرار منع تعقیب
بند اول: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان
بند دوم: نحوه اقدام دادگاه در حل اختلاف
مبحث سوم: اعتراض به قرار منع تعقیب
مبحث چهارم: تصمیم دادگاه صالحه و تکلیف دادسرا بعد از اعتراض
مبحث پنجم: تایید قرار منع تعقیب
مبحث ششم : نقض قرار منع تعقیب
مبحث هفتم: نقص تحقیقات مقدماتی
مبحث هشتم: شمولیت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقیب
فصل سوم : جایگاه قرار ترک تعقیب
بخش اول :جایگاه قرار ترک تعقیب
مبحث اول :دیگر قرارهای صادره در دادسرا
الف ـ قرار امتناع از رسیدگی
ب ـ قرار تأمین خواسته کیفری
ج ـ قرار اناطه
د ـ قرار ترک تعقیب
مبحث دوم : مزایا و معایب سیستم های قانونی بودن و موقعیت داشتن تعقیب کیفری
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع و ماخذ
ABSTRACT