آشنایی با حساب ذخیره ارزی
حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی، راه اندازی شد.
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقبا آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.
به موجب بند(ه) ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه، آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.
همچنین به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
حساب ذخیره ارزی در دولت محمود احمدی نژاد به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافت. همچنین دولت نهم خواستار اختصاص ۳۰درصد از موجودی صندوق ذخیره ارزی به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تاسیس شد) شد.
اختیارات هیات امنای صندوق ذخیره ارزی نیز به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شده است.
تجربه دیگران از حساب ذخیره ارزی
تشکیل حساب ذخیره ارزی ایران در سال ۱۳۷۹ اقدام بسیار مهمی در ساماندهی به مازاد درآمد نفتی بود اما مسئله برداشت های مکرر و بی برنامه از این حساب ماهیت و نقش اقتصادی آن را زیر سئوال برده است. به عنوان مثال با اینکه استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین بودجه عمومی و کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع اعلام شده اما عملکرد دولت در سال های اخیر در بعضی مواقع خلاف آن بوده است. برداشت از این حساب برای واردات بنزین بارزترین نمونه از بی کفایتی در بهره برداری از مازاد درآمد نفتی محسوب می شود.
اخبار اخیر در مورد برداشت چهار میلیارد دلاری دولت برای واردات بنزین در شش ماهه دوم سال ۸۵ نیز بیانگر آن است که نمی توان انتظار داشت در آینده نزدیک حساب ذخیره ارزی جایگاه معین و تعریف شده ای در اقتصاد ایران پیدا کند. این در حالی است که کشورهای دیگر تولیدکننده نفت در دنیا مانند نروژ، عربستان سعودی و کویت توانسته اند با تشکیل حسابی مشابه حساب ذخیره ارزی ایران شاهد شتاب فعالیت های عمرانی و پیشرفت چشم گیر بخش های مختلف اقتصادی خود باشند.
توجه به اهداف تشکیل این حساب و نحوه استفاده از ذخایر آن در این کشورها مشخص می کند که برای دستیابی به نتایج اقتصادی مطلوب و دلخواه مطمئنا باید نگرش دولت نسبت به جایگاه حساب ذخیره ارزی در اقتصاد کشورمان تغییر کند. تجربه این کشورها و به ویژه نروژ در استفاده از ذخایر مازاد درآمد نفتی می تواند الگوی بسیار مناسبی برای تصمیم گیری مقامات ایرانی باشد. در اینجا سعی شده با بررسی نقش صندوق ذخیره ارزی در عربستان، کویت و به ویژه نروژ، دیدگاه اقتصادی این کشورها در برخورد با مازاد درآمد نفتی شان مورد توجه قرار گیرد.
صندوق ذخیره ارزی نروژ
افزایش قیمت نفت در سال های ۱۹۷۳ و ۷۴ درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد کرد. دولت نروژ با پیش بینی ادامه روند افزایش قیمت ها اقدام به اجرای یک سری برنامه های اقتصادی پرهزینه کرد اما با محقق نشدن شرایط پیش بینی شده، در سال ۱۹۷۷، نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این کشور یعنی ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی مواجه شد. با نزول قیمت ها در اواخر دهه ۸۰ دولت نروژ تصمیم گرفت برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیت هایی را در نحوه هزینه درآمد های نفتی وضع کند.
این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال ۱۹۹۰ تشکیل صندوق ذخیره ارزی را به تصویب برساند. این صندوق به طور رسمی در سال ۱۹۹۶ ۱۳۷۵ کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود. از لحاظ قانونی این صندوق یک حساب کرونی واحد پول نروژ در بانک مرکزی نروژ Norges Bank است که به نام صندوق دولتی نفت نامگذاری شده است.
مدیریت صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارایی قرار گرفت اما از اکتبر ۱۹۹۷ وزارت دارایی مسئولیت مدیریت عملیاتی صندوق دولتی نفت را به بانک مرکزی نروژ واگذار کرد. براساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شرکت ها، اسناد بازار مالی، اوراق بهادار سرمایه گذاری می شود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان کشور به بحث و بررسی گذاشته شود.
شفافیت عملکرد صندوق هزینه های صندوق و درجه ریسک پذیری، هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم رسانده می شود. همچنین گزارش های فصلی صندوق به طور مرتب بر روی وب سایت آن قرار می گیرد. به موازات به طور مرتب بعد از تشکیل جلسات اعضای صندوق با مسئولان وزارت دارایی یک کنفرانس خبری در مورد عملکرد فعلی صندوق ترتیب داده می شود. گفتنی است در گزارش سالانه صندوق فهرست تمامی سرمایه گذاری ها، درصد مالکیت ها و درآمدها اعلام می شود.
به گفته ادسوور هارالسن مدیرکل فناوری و صنعت وزارت نفت و انرژی نروژ تمامی موجودی صندوق مازاد درآمد نفت نروژ صرفا در دیگر کشورها سرمایه گذاری می شود و این کشور در سال ۲۰۰۵ بیشترین و بزرگترین سرمایه گذاری ها در مورد نفت و گاز را داشته است. هارالسن می افزاید موجودی این صندوق به اقتصاد عمومی کشور وارد نخواهد شد چرا که اگر این صندوق را خرج امور داخلی نروژ می کردیم به افرادی چاق و تنبل تبدیل می شدیم. مطالب ذکر شده در اینجا در مورد صندوق ذخیره ارزی نروژ بیانگر تفاوت فاحش میان نقش این صندوق در این کشور و نقش آن در کشور ما است. با بررسی تاثیرات اقتصادی این صندوق در سال های گذشته که در ادامه آمده این تفاوت بیشتر احساس می شود.
نقش اقتصادی صندوق ذخیره ارزی در نروژ
تاسیس صندوق ذخیره ارزی و سیاست هایی که نروژ در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز خود توسط شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اجرا کرده باعث شده تا:
۱ کل درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع طبیعی خدادادی که متعلق به همه نسل های مردم نروژ است برای مردم همه نسل ها باقی بماند و همه از مزایای آن بهره مند شوند.
۲ کلیه فعالیت های دولت اعم از عمرانی و جاری عمدتا از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود و منابع حاصل از فروش ثروت کشور در دست دولت قرار نمی گیرد. از همین رو به دلیل نیاز دولت به مردم جهت تامین هزینه ها دولت در مقابل اعمال خود باید پاسخگو باشد.
۳ چون اداره جامعه عمدتا از طریق مالیات ها انجام می گیرد مردم برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه بیشتر کار می کنند تا درآمد بیشتری به دست آورند و در پی آن مالیات بیشتری نیز می پردازند.
۴ رونق صنعت نفت در نروژ باعث شده فرصت های شغلی زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شوند.
۵ تعداد زیادی متخصص و تکنسین در رشته های نفت و گاز در نروژ تربیت شده اند که حتی با پایان مخازن نفتی می توانند با کار در سایر کشورها برای نروژ درآمد ایجاد کنند و سرمایه بیاورند.