اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت
پس از وقوع جرم و اعلام آن، دادسرا به عنوان یک نهاد قضایی، مکلف به کشف، تعقیب و تحقیق درباره جرم، می‌شود. کشف حقیقت و ضرورت وجودی آن، به عنوان یک عامل مهم در استقرار »عدالت قضایی و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و عمومی«، همواره از مهم‌ترین وظایف نهاد قضایی دادسرا در نظر گرفته شده است. دادسرا از یک سو در اجرای وظیفه قانونی مکلف به کشف حقیقت است، از دیگر سو نیز دفاع از حقوق جامعه و بزه‌دیدگان ایجاب می‌کند تا تمام کوشش و تلاش خود را با ماموران پلیس تحت امر خود ضابطین دادگستری‌صرف کند.
در همین راستا یکی از موضوعات موؤر و تاؤیرگذار در روشن شدن حقیقت، دستگیری، بازداشت و تحقیق از متهمین و مظنونین ارتکاب به جرم است. به ویژه در جرایم مهم با موضوعات اخلال در نظم عمومی و رعایت حقوق جامعه، دستگیری و بازداشت متهمین و تحقیق از آنان اهمیت خاصی برخوردار است.
نهاد قضایی »دادسرا« در عین عمل به وظایف فوق تلاش می‌کند تا با رعایت حقوق مردم بی‌گناه آنها را نیز مورد حمایت و صیانت قرار دهد.
بنابراین این نهاد باید در انجام وظیفه قانونی خود با دو محور اساسی، عنایت و توجه ویژه مبذول دارد:
- حمایت از حقوق جامعه و بزه‌دیدگان با ایجاد مکانیسم‌های مدون و پویا
- تضمین حرمت و حقوق و آزادی‌های فردی به طور عام در رابطه با رعایت متهمین و مظنونین
به ارتکاب جرم به طور خاص.
حمایت از حقوق شهروندان به طور کلی – یعنی حمایت از آن دسته از شهروندانی که نه تنها مرتکب جرم نشده‌اند بلکه مظنون و متهم به ارتکاب جرم هم نیستند. در مقابل حمایت از حقوق متهمین و مظنونین به عنوان آحاد جامعه در همین تعریف می‌گنجند. تعامل این دو موضوع با یکدیگر است که اهمیت وظیفه »دادسرا« را دوچندان کرده است.
دراصل ۳۷ قانون اساسی آمده است: »اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ؤابت گردد.« قضات شاغل هم در این نهاد به ویژه بازپرس هنگامی که شخصاص یا توسط مامورین و یا از طریق شکات دلایل، قرائن، اوضاع و احوال را جمع آوری نکرده باشند، می‌بایستی همچنان به اصل برائت استناد و متعرض حیثیت و حرمت و شرافت و کرامت اشخاص نشوند که با جمع‌آوری دلایل قوی و محکم، به تدریج کفه ترازو در قسمت »اصل برائت« سبک‌تر شده و کفه دیگر سنگین‌تر. در این مرحله بازپرس می‌تواند با صدور قرار تامین درخصوص فرد یا افرادی تحقیقات بیشتر را انجام دهد. چنانچه متهم نتواند به خوبی از خود در مقابل اتهام انتسابی دفاع کند و جرم نیز از اهمیت خاصی از نظر میزان اخلال در نظم جامعه برخوردار باشد، به منظور جلوگیری از فرار متهم و امحای آؤار جرم و تبانی متهم با دیگران و… بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقت می‌شود.
ماده ۳۷ قانون آئین‌دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۷۸ اعلام می‌دارد: »کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانون و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.«
با توجه به ماهیت قرار بازداشت موقت و ضرورت وجودی آن، می‌توان این گونه استنباط کرد که این قرار طبق مواد قانون آئین دادرسی در یک یا چند مورد از موارد ذیل صادر می‌شود:
- شدت مجازات در جرم ارتکابی
- بیم فرار و پنهان شدن متهم
- جلوگیری از امحای آؤار و دلایل جرم
- تبانی با شهود و مطلعین یا سایر متهمان )اگر متهم به لحاظ جلوگیری از تبانی بازداشت شده این موضوع باید در معرفی‌نامه وی به زندان قید شود. ممنوع‌الملاقات بودن متهم نیز تذکر داده شود. ماده ۱۴۷ قانون آئین‌دادرسی کیفری(
- بازداشت متهم به عنوان اقدام مراقبتی )جهت جلوگیری از تکرار جرم و حفاظت و نگهداری متهم(
- جلوگیری از اقدام به خودکشی متهم
- جلوگیری از تعرض احتمالی که از ناحیه بزه‌دیده یا خانواده وی به متهم پرونده واقع شود.