بیان مساله:
ماهیت حقوقی وفای به عهد
پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد. روشن ساختن ماهیت عناوین مطرح شده در فقه و حقوق هم می‌تواند دلیل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمینه تجزیه و تحلیل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد.
قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و بیان عقد و ایقاع بودن ماهیت آن ساکت است و به جای آن در مقام احصای سقوط تعهدات برآمده و وفای به عهد را یکی از طرق سقوط تعهد برشمرده است.
در حقوق سایر کشورها مانند انگلیس، مصر، آلمان، سوییس، آمریکا و عراق نیز اشاره‌ای به موضوع نشده است. با این حال، فقهای عظام و حقوق‌دانان در این خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر کدام به نحوی درصدد بیان ماهیت قضیه برآمده‌اند که حاصل آن چند نظریه است. ‌

نظریه قرارداد بودن وفای به عهد
براساس این نظریه، وفای به عهد دارای ماهیتی قراردادی است و نیاز به اراده انشایی دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفای به عهد نوعی قرارداد و توافق است و مانند سایر قراردادها و توافق‌ها اراده انشایی طرفین برای تحقق آن ضروری می‌باشد.
این نظریه در میان حقوق‌دانان فرانسوی و برخی کشورهای دیگر مانند آلمان و مصر مطرح می‌باشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفای به عهد توافق یا قراردادی است که موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون می‌باشد. مطابق این نظریه، وصول طلب برای سقوط دین بدهکار کافی نیست و پذیرش او امری است ضروری؛ به همین جهت باید اهلیت تصرف داشته باشد.
در میان حقوق‌دانان فرانسوی، «فرجاوی» معتقد است که وفای به عهد ذاتاً یک عمل حقوقی بوده و دارای دو عنصر مادی و قراردادی است. عنصر مادی‌اش عبارت است از تسلیم مال و انجام فعل و عنصر قراردادی آن توافق متعهد و متعهد‌له می‌باشد«بودن»، دیگر حقوق‌دان فرانسوی نیز عقیده دارد که وفای به عهد عبارت از یک قرارداد است. به همین جهت توافق اراده متعهد و متعهد‌له در آن ضرورت دارد و توافق هر دو اراده دارای آثاری است که منجر به سقوط حقی می‌شود.

به موجب این نظر، وفای به عهد واقعه مختلطی است که مرکب از عمل مادی (مانند تسلیم مقداری پول یا اجرای عملیات ساختمانی) یا ترک عملی و توافق بر انجام تعهد است که خود یک عمل حقوقی می‌باشد؛ اما عنصر عمل حقوقی غالب است. به همین علت به اعمال حقوقی ملحق می‌شود. به هر حال وفای به عهد توافق و قراردادی برای انجام تعهد می‌باشد و وقتی که وفای به عهد قرارداد و توافق بین متعهد و متعهدله است، در این صورت عمل حقوقی Acte juridiquc‌ می‌باشد که در آن احکامی که در سایر اعمال حقوقی جاری می‌شود، جاری خواهد بود. از آنجا که وفای به عهد عملی حقوقی است، ناگزیر باید تراضی در آن باشد و ایجاب و قبول آن هم به این صورت است که آنچه متعهد تسلیم می‌کند «ایجاب» و گرفتن و تسلم آن توسط متعهدله «قبول» می‌باشد. همچنین به خالی بودن اراده از عیوب آن تأکید شده است.برخی از نویسندگان ایرانی نیز ضمن نوشته‌های خود به قرارداد بودن وفای به عهد- ولو در برخی مصادیق- اشاره نموده‌اند که ذکر آن موارد خالی از فایده نیست. به نظر مرحوم دکتر امامی، اگر مورد تعهد، کلی فی‌الذمه باشد، تسلیم آن معامله جدید محسوب می‌شود. وی تصریح می‌کند: <تسلیم مورد تعهد در صورتی که کلی فی‌الذمه باشد، از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی است و مانند انتقال عین خارجی است؛ زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته، دارای افراد عدیده در خارج می‌باشد که متعهد ملزم به تسلیم یکی از آنهاست و می‌تواند هر یک از افراد کلی را برای ایفای تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به‌تنهایی موجب ایفای تعهد نمی‌شود؛ بلکه باید آن را تسلیم متعهد‌له کرده و او آن را قبض نماید. این عمل که به صورت یک عمل قضایی می‌باشد، به نظر می‌رسد در حقیقت معامله جدیدی است؛ زیرا تسلیم در این مورد تملیک به متعهدله می‌باشد که کلی آن مورد تعهد بوده است. تملیک محتاج به قصد انشاست که به وسیله تسلیم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهدله اعلام می‌‌شود.