مقاله آشنایی با ضمان و احکام آن

ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟

هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ یابی به این سئوالات است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آیا ضمان مزبور به حکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از یکسو و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟

این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کلیات، مفاهیم و اصطلاحات مهم تحقیق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدی و تفریط و ضابطه تشخیص آن و …. دارد. در بخش دوم ، اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی امین در سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد. که فصل اول، اختصاص به حقوق ایران دارد و فصول دوم و سوم به ترتیب به فقه امامیه و حقوق مصر می پردازند.

یافته های تحقیق نشان می دهد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است. و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت دیگر، ناشی از قرارداد نیست.

برای تحقیق تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و تفریط کخ ترک فعلی است. که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از یکسو و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. همچنین شرط عدم مسوولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد، صحیح و نافذ می باشد.

آشنایی با ماهیت ضمان

توقیف تعداد زیادى از نشریات کشور از اوایل سال ۷۹ و ادامه این رویه تاکنون همواره این سؤال را در میان حقوقدانان برانگیخته است. چه کسى باید ضامن بیکارى کارکنان مطبوعات تعطیل شده باشد؟

این روند که طى ۴سال وچندماه گذشته استمرار داشته و روزنامه وقایع اتفاقیه آخرین آن بود، موجب تمرکز ذهن بر این نکته است. که آیا در صدور احکام تعطیل نشریات و مآلاً بیکار شدن گروه زیادى ازکارکنان که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق کار در نشریات تعطیل شده امرارمعاش مى کردند. به این قاعده مهم که جرم ومجازات باید با هم متناسب باشد توجه شده واصل شخصى بودن جرم و مجازات رعایت مى شود؟

به عبارت دیگر آنگاه که قلم قاضى در حکم صادره تعطیلى دایم یا موقت نشریه اى را رقم مى زند. آیا به سود و زیان آثار این احکام و اینکه با این کار زندگى شغلى گروه زیادى را تحت الشعاع قرار داده و آنان را بیکار مى کند، توجه مى شود؟

این مسأله بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که در صدور حکم مجازات براى متهمان جرایم عادى براساس اصل فوق در قوانین اساسى وعادى ما و قاعده (وزر) در فقه اسلامى، فقط مجرم یا مجرمان پرونده مجازات وهم او و یا حداکثر خانواده وى از اعمال مجازات متضرر مى شوند.

تحقیق در مورد ضمان

اما در تعطیل نشریات این تنها مدیرمسؤول نشریه نیست که به عنوان متهم از توقیف آن متضرر مى گردد. بلکه جمع کثیرى به عنوان «اهالى مطبوعات» فعال در این نشریات نیز از کسانى هستند که به طور مستقیم تعطیلى نشریات آنان را متضرر مى کند.

جمعى که تنها محل درآمد و ممر معاششان کار در همین نشریات است مستقیماً بیکار مى شوند. و جمعى دیگر بخشى از کار و یا درآمد و ممر معاش خود را از دست مى دهند. به عبارت دیگر «کار» آنها به عنوان مالى که این عده در ازاى دریافت وجهى مشخص عرضه مى دارند،. مورد تعرض قرار مى گیرد و تلف مى شود. وانگهى بستر آثار یک حکم واعمال مجازات در جرایم عادى هم از لحاظ اجتماعى و هم از لحاظ جغرافیایى محدود است.

در حالى که بستر انعکاس و تأثیر احکام مطبوعات نه تنها کل جامعه و میهن ما را دربر مى گیرد، بلکه انعکاسى فراملى نیز دارد،. در اقل زمان ممکن مرزهاى ملى را درنوردیده و در سراسر جهان انعکاس مى یابد. بازتاب آن در میان مطبوعات و رسانه هاى همگانى سراسر جهان که سمت و سوى افکار عمومى جهان را نسبت به کشور و حاکمیت ما تعیین مى کنند، مطلوب نمى باشد و ملت هم از آن، زیان مى بیند. مگر اینکه بگوییم ما به افکار عمومى جهانى وقعى نمى گذاریم وهر چه باداباد.

مقاله در مورد ضمان درک

به طور کلى در هر نشریه تعطیل شده اعم از روزنامه و مجله سه گروه به کار مشغولند که عبارتند از:

1. اعضاى تحریریه و نویسندگان
2. کارکنان قسمت ادارى و آگهى ها و خدمات
3. کادر فنى شامل بخش حروفچینى، لیتوگرافى و…

علاوه بر این سه گروه عده زیادى ازمردم به طور غیرمستقیم از انتشار نشریات سود مى برند و تمام یا بخشى از درآمد آنها از طریق نشر روزنامه و مجله و غیره تأمین مى شود،. مانند توزیع کنندگان جراید، فروشندگان: کاغذ، فیلم، زینک و لوازم چاپ و خدمات نشر و غیره. لذا اگر تعداد کارکنان مستقیم و غیرمستقیم هر نشریه را به طور متوسط 200 نفر بدانیم وتعداد نشریات توقیف شده طبق قانون اقدامات تأمین سال ۱۳۳۹ و احکام دادگاهها را حدود ۱۰۰جریده بدانیم، تاکنون حداقل 20000 نفر به عنوان نان آوران همین تعداد خانوار بر اثر تعطیلى نشریات بیکار شده اند و کار آنان هم به عنوان تنها مال آنان مورد اتلاف قرار گرفته است.

علماى اقتصاد و حقوقدانان در این امر اتفاق نظر دارند که هر کالایى که در مقابل مابه ازایى مشخص مبادله شود، مال است. یا به عبارت دیگر جنبه مالیت دارد. دراین مورد که اهالى مطبوعات به عنوان صاحب «کار»، آن را در مقابل مابه ازاى مالى مبادله مى کند و در مشابهت کار با کالا یامال به طور خاص اختلافى وجود ندارد.

زیرا نیروى کار انسان در هر سطح و مهارتى در پروسه مناسبات اجتماعى و اقتصادى و به صور مختلف درچارچوب قراردادهاى فردى و جمعى با پول یا «حق السعى » مبادله مى شود. با توجه به اینکه فقیهان در حفظ و صیانت مال مردم و حرمت تعدى به آن به آیات و احادیث چندى استناد کرده اند و حرمت مال مردم را مانند حرمت خون او مى دانند، پس اتلاف آن به هر مقدار موجب ضمان متلف است.

ضمان چیست؟

اکنون ببینیم ضمان چیست؟ و متلف کیست؟ ضمان یعنى وجود اعتبارى مسؤولیتى که بر عهده تلف کننده است و براساس آن لازم است تلف کننده مال، بدل آن را اگر مثلى است به مثل آن و اگر قیمتى است به قیمت آن اعاده دهد.

متلف «کار» کیست؟
قاعده «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» جوهره و بیان رساى قاعده فقهى اتلاف است که با غصب و تسبیب به عنوان موارد سه گانه، موجبات ضمان قهرى را فراهم مى آورد. مستند شرعى این قاعده بخشى از آیه ۱۹۰ سوره بقره است: «…من اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم…» یعنى هر کس اقدام به تجاوز علیه شما بکند پس شما هم تجاوز کنید بر او به مثل آن چیزى که او تجاوز کرده است بر شما. بدون تردید اتلاف مال دیگرى (کار اهالى مطبوعات) بدون اذن صاحب مال یکى از مصادیق بارز تجاوز و تعدى بر دیگرى است.

این دستور قرآن مجید هم که مى فرماید: «مثل بگیرید» بیان این امر است که اگر مال تلف شده مثلى باشد مثل آن را بگیرید و اگر قیمتى باشد قیمت آن را بگیرید، حکم این آیه ضمان است به شرحى که فوقاً اشاره شد. ممکن است ادعا شود، قانونگذار در ماده۴۶ طرح اصلاحى قانون مطبوعات سال۶۴ مصوب مجلس پنجم در سال۷۹ صاحب امتیاز و مدیرمسؤول را موظف نموده که کلیه کارکنان نشریه را بیمه نماید تا در صورتى که به حکم دادگاه یا رأى هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید،

مقاله در مورد ضمان عاقله

تا زمان اشتغال مجدد طبق قانون کار حقوق قانونى کارکنان آن پرداخت شود. در پاسخ باید گفت: آنچه در این ماده مورد اشاره وتأکید قرار گرفته است، جبران و ضمانت بیکارى کارکنان نشریه تعطیل شده نیست بلکه پرداخت حقوق ایام بیکارى طبق مقررات بیمه بیکارى مى باشد و همه ما مى دانیم آنچه که به عنوان بیمه بیکارى به افراد بیکار شده پرداخت مى شود جوابگوى حتى نصف حداقل مخارج فرد بیکار شده نیست. مضافاً اینکه آثار و عوارض روانى بیکارى چیزى غیر از آن است که به عنوان بیمه بیکارى پرداخت مى شود و قابل جبران نمى باشد.

با توجه به اینکه افراد مستقیما ً بر اثر صدور حکم قاضى بیکار مى شوند و بیکارى مستقیماً ناشى از حکم است، باید گفت عامل اصلى بیکارى حکم دادگاه مى باشد مگر اینکه بگوییم درست است که دادگاه مستقیماً مباشر بیکارى افراد است ولى سبب بیکارى و تعطیل نشریه مطالب آن نشریه است و چون مدیرمسؤول و نویسندگان داراى مسؤولیت جزایى مى باشند، بنابراین در اینجا سبب اقوى از مباشر است. در این صورت در مورد تعیین متلف نیروى کار شاغلین مطبوعات ممکن است ادعا شود صاحب امتیاز و مدیرمسؤول ضامن بیکارى و تعطیل شدن مطبوعات مى باشند و مبناى استدلال اینان مى تواند تبصره ۴ ذیل ماده ۹ طرح اصلاحى قانون مطبوعات باشد. در این مورد باید قائل به تفصیل شویم:

احکام ضمان چیست

اولاً منطوق این تبصره ناظر به مسؤولیت جزایى مدیر مسؤول است درحالى که آنچه ما در این جا مد نظر داریم، ازباب مسؤولیت مدنى این امر است و لزوماً از این مسؤولیت جزایى مسؤولیت مدنى«ضمانت بیکارى افراد» ناشى نمى گردد.

مضافاً اینکه همواره در تعطیلى نشریات به دو صورت عمل مى شود: اول آن دسته از نشریاتى که مبادرت به چاپ مقالات و مطالب خلاف مى کنند که اغلب این نشریات از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و هیأت نظارت بر مطبوعات اخطاریه هاى متعدد مى گیرند در این صورت چنانچه این نوع مطالب به رسیدگى قضایى و صدور قرار یا حکم توقیف بى تعطیل منجر شود، کارکنان چنین نشریاتى مى توانند مدعى شوند چون تعطیل نشریه به دلیل اصرار مدیرمسؤول برادامه سیاست خلاف در نشریه بوده است مدیر مسؤول ضامن بیکارى کارکنان آن نشریه مى باشد.

در حالى که در خصوص نشریات تعطیل شده غالباً به این صورت نیست بلکه در حالى که نشریه به انتشارخود ادامه مى دهد هر روز مطالب آن توسط مرجع مربوطه بررسى مى شود و ناگهان چند جمله از مطالبى که به زعم شاکى خلاف موازین قانونى است دربرابر او قرار مى گیرد و تا مدیر مسؤول بخواهد ثابت کند که وى در چاپ این مطالب مدخلیتى نداشته و یا قصد و نیت مجرمانه در بین نبوده است و … پرونده معد رسیدگى و صدور حکم توقیف مى شود، یعنى تا تریاک از عراق آورده شود…

احکام ضمان درک

ثانیاً: ممکن است ادعا شود نویسندگان مطالب مستند حکم دادگاه جهت تعطیل نشریه ضامن بیکارى افراد هستند باید گفت: گرچه قانونگذار و در آخرین روزهاى دوره پنجم مجلس با تصویب تبصره ۷ ذیل ماده ۹ عملاً شرکایى دیگر هم براى مدیرمسؤول در توجه مسؤولیت جزایى مطالب منتشره پیدا کرده است و با افزودن این جمله «… ولى این مسؤولیت (مسؤولیت مدیرمسؤول) نافى مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصى که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.»

دامنه این مسؤولیت را چنان توسعه داده که مى توان علاو ه بر مسؤولیت مدیرمسؤول یا صاحب امتیاز و نویسنده و سردبیر و دبیر سرویس و حروفچین و صفحه بند و … و غیره را هم متهم نمود و این امر مخالف اصل شخصى بودن مجازات و قاعده یک اتهام و یک مجرم است و نمى توان براى یک اتهام دو مجرم را به عنوان مباشر معرفى کرد.

و بار کیفر را به آن دو نفر تحمیل نمود (با مشارکت دو نفر در ارتکاب یک جرم اشتباه نشود) ولى باتوجه به اینکه نویسندگان گاهى مجهول و مبهم بوده و به اعتقاد خودش که نویسنده آن مطلب است جرمى مرتکب نشده و غالباً برداشت دیگر از مطلب، موجب تلقى مجرمیت نویسنده و توجه مسؤولیت جزایى مى شود، نمى توان او را مسؤول بیکارى اهالى مطبوعات تعطیل شده معرفى کرد وانگهى با توجه به مسؤولیت مدیرمسؤول و با توجه به تعدد مطالبى که نویسندگان مختلف نوشته و مستند تعطیل شدن جریده قرارگرفته است عملاً میزان مسؤولیت جزایى نویسندگان مشخص نیست و نمى توان آنان را هم ضامن این بیکارى معرفى نمود.

ضمانتنامه و ضمان بانکی

بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است .

در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سر رسید ضمانت نامه مطالبه وجه‏الضمان را نکند، عقد ضمان خود به خود فسخ و ابطال مى‏شود.
ضمانت نامه بانکى یکى از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینى وجه نقد که در ارتباط با یک قرارداد یا به عنوان تضمین موردى داده مى‏شود.

ضمانت نامه به منزله عقد ضمان

عقد ضمان، عقدى است که به موجب آن، شخص مالى را که به ذمه دیگرى است، به عهده بگیرد. متعهد را «ضامن»، طرف دیگر را «مضمون‏له» و شخص ثالت را «مضمون عنه» یا مدیون اصلى مى‏گویند.

در عقد ضمان، رضاى مدیون اصلى شرط نیست، ولى رضایت ضامن و مضمون له شرط است. هرگاه عقد ضمان مدت داشته باشد، مضمون له نمى‏تواند قبل از انقضاى مدت مطالبه طلب خود را از ضامن بنماید. وقتى که عقد ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون غتابرى و ذمه ضامن مشغول مى‏شود و ضامن باید آنچه را که تعهد کرده است، ادا کند و اگر ضمانت با اذن و درخواست مدیون اصلى (مضمون عنه) صورت گرفته باشد، ضامن مى‏تواند پس از اداى دین به مضمون عنه مراجعه کند و اگر بدون اجازه و به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

در ضمانت نامه ‏هاى بانکى صدور ضمانت نامه‏ها باید با اذن قبلى و درخواست مدیون اصلى یا مشترى انجام شود. و بانک صادرکننده ضمانت نامه (ضامن) مى‏تواند انجام امر را موکول به دریافت وثایق مطمئن و مورد قبول و ارزنده و اخذ کارمزد کند،. وثایق ممکن است به طور نقد یا غیرنقد و یا هر دو باشد. در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سررسید ضمانت نامه مطالبه وجه آن را (وجه الضمان) نکند،. عقد ضمان خود به خود ملغى و از درجه اعتبار ساقط است. و همچنین مى‏توان توافق کرد که مضمون له هر وقت بخواهد وجه الضمان را از ضامن مطالبه کند به این نوع تعهد، در اصطلاح «عنه المطالبه» مى‏گویند.

ضمان عهده

بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است .

شایان ذکر است که در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سر رسید ضمانت نامه مطالبه وجه‏الضمان را نکند،. عقد ضمان خود به خود فسخ و ابطال مى‏شود. و همچنین مى‏توان توافق کرد که مضمون له هر وقت که مقتضى بداند، به شرط آن که قبل از سررسید توافق شده باشد. وجه الضمان را از ضامن مطالبه کند. همچنین در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد. که مدت تضمین ضامن از مضمون عنه در سررسید مقرر بدون مراجعه و تقاضاى مجدد قابل تمدید باشد.

در هر حال، بنا به تعریف، بانک صادرکننده ضمانت نامه را «ضامن»، شخصى که بانک اجراى تعهدات او را ضمانت مى‏کند،. «مضمون‏عنه »، اشخاص یا مؤسسه‏اى که ضمانت نامه به نفع او صادر مى‏شود،. «مضمون له» و امرى که مضمون عنه در قبال مضمون له به عهده دارد، «موضوع ضمانت نامه». و منبع ضمانت نامه را «وجه الضمان» مى‏گویند. در ضمن به شخصى که درخواست صدور ضمانت نامه را مى‏کند، «ضمانتخواه» مى‏گویند که معمولاً همان مضمون عنه است .

آشنایی با ضمان قهری در تعهدات

ضمان قهری :
هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349).

ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید. «فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم» و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد. این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32).

قاعده تسبیب

ج) قاعده تسبیب : وارد کردن ضربه مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد. بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 151، شماره 1218). در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد.

ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلکه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود،. اتلاف مانند اینکه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند. و تسبیب مانند اینکه شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص 119).

جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌کند که وارد کنندة زیان، مقصر باشد. و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293). و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأکید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛. «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط».

ضمان قهری در حقوق

در توضیح قاعده احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که. «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حکم می‌کند به اینکه هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد.

صاحب جواهر در مسأله ودیعه می‌گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد. و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است. و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص281)

مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه 91 سوره مبارکه توبه است که می‌فرماید. «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی 2، ص 264). همچنین مطابق قاعده اقدام کسیکه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (کاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص 96).

ضمان قهری را تعریف کنید

با توجه به انواع محکومیتهای مالی ذکر شده باید گفت آنچه مد نظر ما در این مقاله است بیشتر نوع دوم از محکومیتهای مالی است. که منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادی و قراردادی فیما بین افراد و همچنین ضمان قهری منجر به ایجاد بدهی شده است. که ابتدا به ضمانتهای اجرایی که مقنن در طول تاریخ قانونگذاری در ایران در جهت تأمین محکومیتهای فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به دیدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهکار خواهیم پرداخت.

ضمانتهای اجرایی

ضمانتهای اجرایی در جهت اجرای محکومیتهای مالی ناشی از تخلف از انجام تعهد
مقنن در جهت اجرای محکومیتهای مالی سه راه حل به شرح ذیل ارائه داده است:

1. توقیف و فروش اموال محکوم علیه؛ 2ـ ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور؛
2. بازداشت بدهکار.
3. توقیف و فروش اموال محکوم علیه :

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در جهت تصحیح و تکمیل قانون اصلاح محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات حقوقی تدوین و تصویب گردیده‌‌است،. به بررسی چگونگی توقیف اموال محکوم علیه یا خوانده، فروش آن و تأمین محکوم به از آن پرداخته است. همانگونه که نام قانون(اجرای احکام مدنی) صراحت دارد ضمانت اجرای آن صرفاً قانونی بوده و با صدور قرار تأمین،. قرار اجرای موقت یا صدور اجرائیه بر مبنای حکم قطعی یا لازم الاجرای دادگاهها عملیات اجرایی شروع می‌گردد.

قرار تأمین

قرار تأمین که به درخواست خواهان(مدعی) قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا قبل از صدور حکم قطعی در جریان دادرسی توسط دادگاه صادر می‌گردد. از تضییع احتمال خواسته تا زمان صدور حکم و اجرای آن جلوگیری به عمل می‌آورد. مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب،. در امور مدنی صدور قرار تأمین منوط به واریز خسارات احتمالی که در اثر اجرای قرار ممکن است به طرف مقابل وارد آید می‌باشد.

میزان این خسارت با در نظر گرفتن میزان خواسته توسط دادگاه صورت می‌گیرد و پس از صدور قرار،. واحد اجرای احکام مدنی که در معیت دادگاه حقوقی نسبت به اجرای قرارها و احکام حقوقی اقدام می‌نماید،. مطابق ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با توقیف اموال یا حقوق استخدامی خوانده قرار، نسبت به تأمین مبلغ قرار اقدام خواهد کرد.

صدور قرار تأمین در واقع یک اقدام احتیاطی است که قبل از محکومیت خوانده به درخواست خواهان صورت‌گرفته. و هدف آن جلوگیری از تعدی‌ خوانده نسبت به خواسته یا تضییع آن می‌باشد. و چنانچه پس از رسیدگی دادگاه به اصل دعوی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گردید با تأمین خواسته در مرحله قرار تأمین، اقدامات اجرایی در جهت اجرای حکم محکومیت با موفقیت همراه باشد.

در عوض چنانچه خواهان قرار تأمین در مرحله دادرسی نتواند ذیحق بودن خویش را به اثبات برساند. و اگر از توقیف اموال متعلق به خوانده خسارتی به وی وارد شده باشد از محل خسارت احتمالی واریزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستری نسبت به جبران این‌خسارت‌ اقدام‌ شود.

صدور حکم

پس از صدور حکم به محکومیت حقوقی خوانده، با درخواست خواهان (محکوم له حکم) ادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام به صدور اجراییه می‌نماید. و با تصریح به مشخصات و نشانی محکوم له و محکوم علیه و موضوع حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه،. پرونده را جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال می‌نماید.

وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مکلف است نسبت به تأمین محکوم به رأساً اقدام نماید. یا اموال خود را که قابل استیفا و فروش باشد به قسمت اجرای حکم معرفی کند.

چنانچه محکوم علیه از اجرای اجراییه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید. فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تشریفات و چگونگی توقیف اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه و حفظ آن اموال بوده. و در فصل سوم نیز به تشریفات فروش اموال توقیف شده بطور کلی از طریق مزایده یا بطور استثنایی بدون انجام تشریفات مزایده اشاره نموده است.

همچنین مطالبات مالی که بر اساس اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی (مانند چک) می‌باشد. مطابق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 6/4/1355 توسط ادارات اجرای ثبت به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند.

احکام ضمان

1 – اگر طفلی مال کسی را تلف کند آیا ولی او ضامن است یا خیر؟
ج : ضمان به ذمه طفل تعلق می گیرد که اگر مال داشته باشد از مال او برمی دارند وگرنه بعد از بلوغ باید بپردازد.
2 – ذابح در ذبح اشتباه کرده و حیوان میته شده است آیا ضامن است یا نه؟
ج : بلی اگراز محل ذبح ذبح نکرده باشد وحیوان میته شود ضامن است.
3 – جنسی را به خیاط و نظیرآن داده اند تا بتواند آن را بدوزد یا بسازد. ولی جنس را فاسد کرده و جنس معیوب شده آیا ضامن است یا نه؟
ج : بلی ضامن است.
4 – باربری پایش لغزیده ومحموله شکسته است آیا ضامن است؟
ج : در فرض سئوال باربر ضامن نیست مگراینکه افراط و تفریط نماید.
5 – دو نفر کالاهای شخصی را آتش زده اند وخود اعتراف کرده اند. اما هریک اصرار می کند که خود نفت را روی کالاها ریخته و دیگری کبریت زده است. در این صورت تکلیف چیست؟
ج : بعید نیست مساله از موارد تحالف باشد ( بررسی شود).
6 – آیا شکسته شدن ظروف مسجد به طور ناگهانی در هنگام جابجایی یا در هنگام مراسم و … موجب ضمان می شود؟
ج : اگرافراط یا تفریط نشده ضمان ندارد.
7 – آیا شرب خمر که موجب از دست دادن عقل و شعور در هنگام مستی است موجب از بین رفتن ضمان می شود؟ به این صورت که بگوئیم اگر کسی درحالت مستی دست به جنایتی زد یا موجب خسارت شد ضامن نیست.

عقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن

«محقق‏» مى‏گوید: قسم دوم عقود است و مشتمل بر پانزده کتاب است:
1. کتاب التجارة. در این کتاب درباره خرید و فروش، شرائط طرفین معامله (یعنى خریدار و فروشنده) و شرائط عوضین،. شرائط عقد یعنى صیغه معامله، و همچنین درباره انواع خرید و فروشها: معامله نقد، معامله نسیه که جنس نقد است و پول مدت دارد،. معامله سلف که عکس آن است‏یعنى پیش فروش است: پول نقد دریافت مى‏شود و جنس مدت دار است، بحث مى‏شود.

البته معامله‏اى که هم جنس و هم پول هر دو مدت‏دار باشد باطل است. و همچنین در باب «بیع‏» درباره مرابحه، مواضعه، تولیة بحث مى‏شود. مقصود از مرابحه در اینجا این است که شخصى معامله‏اى مى‏کند و بعد با گرفتن یک مقدار سود معامله را به دیگرى واگذار مى‏کند. و مواضعه بر عکس است، یعنى معامله را با مقدارى کسر و تحمل ضرر به دیگرى واگذار مى‏کند. و تولیة این است که معامله را بدون سود و زیان به دیگرى واگذار مى‏نماید.

فهرست مطالب
ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟
آشنایی با ماهیت ضمان
ضمان چیست؟
متلف «کار» کیست؟
ضمانتنامه و ضمان بانکی
آشنایی با ضمان قهری در تعهدات
احکام ضمان
عقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن
منابع: