چکیده مقاله بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب
در سالهای اخیر حقوق معاصر دراکثر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی شاهد رشد مداخله گرایانه دولتها در روابط اجتماعی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، و در نتیجه وضع قوانین حمایتی آمره از اقشار ضعیف جامعه بالاخص مصرف کنندگان است. امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شدید برای بزه هایی از قبیل کلاهبرداری، تدلیس، و تقلب در معاملات تجاری مبادرت می کنند،.
بلکه با وضع قوانین آمره و انتظامی از مصرف کنندگان بعنوان طرف های ضعیف قرارداد، در برابر معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک، و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد از سوی تولیدکنندگان، فروشندگان، و مراکز خدماتی، حمایت می کنند.در این تحقیق نویسنده در راستای پژوهش همه جانبه در مسئولیت تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالای معیوب اسن.
مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید
مقدمه:
تولید گسترده انواع و اقسام کالا و تسهیل حمل و نقل کالا و سرعت مبادلات کالا از نقطهای به نقطهء دیگر و متقابلا افزایش مصرف و نیازمندی به کالاهای گوناگون ایجاب میکند نظام حقوقی شایسته ای در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جبران خسارت ناشی از مصرف کالاهای معیب ایجاد گردد.در گذشتهای نه چندان دور دعاوی مطرح شده از جانب مصرفکنندهء زیاندیده بر مبنای مسئولیت قراردادی مورد رسیدگی قرار میگرفت،اما دیری نگذشت که نقاط ضعف چنین مبنائی زمینهساز گذر از مبنای مذکور و حرکت به سوی مبانی غیرقراردادی شد.
غالبا کسانی که از مصرف کالا متضرر میشوند هیچ رابطهء قراردادی با تولیدکننده ندارند و از طرفی میزان خسارت وارد شده نیز در اکثر موارد بیش از بهای قراردادی کالاست.بنابراین اعمال مبنای قراردادی به سود تولیدکنندگان و به زیان مصرفکنندگان بود.در اولین گام در اعمال مبنائی غیرقراردادی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطمح نظر قرار گرفت،اما مشکل عندهای که متوجه این مبنا بود،دشواری اثبات تقصیر تولیدکننده بود که در غالب دعاوی به همین دلیل،مصرفکننده با شکست مواجه میشد.
مسئولیت محض در حقوق چیست
مبانی مسئولیت محض به عنوان آخرین دستاورد بشری،تا حدود زیادی توانسته است مشکلات مذکور را مرتفع کند به نحوی که امروزه گرایش به این مبنا در حقوق غالب کشورها به وضوح دیده میشود.موضوع مهم دیگری که نیازمند توجه و رسیدگی خاص بوده است مسئله تفاوت و تمایز مفهوم عیب در نظام مسئولیت قراردادی با مفهوم آن در نظام مسئولیت مدنی است.نتیجهء تلاشهای انجام شده به ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم عیب و کالای معیب منجر شده است.
به این صورت که یک محصول در مسئولیت ناشی از تولید زمانی معیوب است که فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا میتوان انتظار داشت. بنابراین در بررسی و ارزیابی ایمنی محصول،اهمیتی ندارد که طرفین در این رابطه چه خواستهاند و یا خریدار،به طور متعارف چه انتظاراتی داشته است،به عبارتی این یک مفهوم نوعی و متکی بر انتظار مشروعی است که برای احتراز از رابطهء قراردادی پیشبینی شده است
مقاله مسئولیت محض
بیان مسئله:
مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخهای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی میشود.مشکلات عمدهای که پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه ساز اقدام خطیر اتحادیه اروپا در سال 1985 شد که به موجب آن قواعد نمونهای ارائه گردید که از حیث مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت آن مبنا در قوانین جدید خود شدند.
خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان قوانین سایر کشورهای پیشرفته،در همگامی با قوانین سایر کشورهای پیشرفته اتّخاذ شده است.تحوّل مهم دیگری که در عرصه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا روی داه،ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم سنّتی عیب و کالای معیب است.بر مبنای چنین تحولی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهمیتی ندارد که طرفین در این رابطه چه خواستهاند و یا خریدار،عقلا چه انتظاراتی داشته است،بلکه همین قدر که کالایی فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا از آن میتوان انتظار داشت،آن کالا معیب است.
تعریف مسئولیت مدنی
عبارتست از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول و یا عمل اشخاص .قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف وحقوق کیفری متمایز است. قانون وحقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه وبه ناحق جلوگیری میکند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع واحوال به نحو صحیح عمل کنند وحقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را مجازات می کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم درقبال دولت به عنوان جرم وهم در قبال زیاندیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.
قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت واعتبار بکار میرود. دخل وتصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی عبارت است از باز گرداندن شخص زیان دیده به جایگاه ووضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت (اصل انتظار یا وضعیتی که شخص در صورت عدم تحقق حادثه در آن به سر می برد).
مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا
در اکثر کشورها مسئولیتهای مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده اند: مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی فعل زیانبار غفلت، ومزاحمت. دسته های دیگر یا دسته های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده اند. برخی مسئولیت های مدنی عبارتند از مسئولیت های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند، وچون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم، نیست.
کتاب راهنمای قانون مسئولیت مدنی (handbook of the law of torts) اثر ویلیام پروسر، در بخش معروف به ” تعهدات” مسئولیت مدنی را به عنوان اصطلاح بکار رفته برای یک دسته گوناگون وکم وبیش غیر مرتبط از خطاهای مدنی غیر از نقض قرارداد تعریف کرده است که دادگاه برای آن دادخواهی در قالب دعوای خسارت را فراهم خواهد ساخت. علاوه بر خسارات، در طیف محدودی از موارد، قانون مسئولیت مدنی رفع مزاحمت وخسارت بدون مراجعه به مراجع قانونی، برای برای مثال، استفاده از زور معقول ومتناسب برای دفع متجاوز را جایز می شمارد.
علاوه بر آن، در مورد یک خطای مستمر، یا حتی جایی که صرفاً بیم تهدید آسیب وزیان وجود دارد، محاکم گاهی دستور جلوگیری از ادامه یا تهدید آسیب وزیان را صادر میکنند.
اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی تعیین میکند که آیا ضرر وزیانی را که برای یک شخص اتفاق می افتد باید یا نباید بر عهده شخص دیگری گذاشت. برخی از عواقب ونتایج صدمه یا مرگ، از قبیل هزینه های پزشکی متحمل شده، را می توان بوسیله پرداخت خسارت جبران نمود. خسارت را همچنین ممکن است،به علت فقدان امکانات بهتر برای عواقب ونتایج غیر مالی از قبیل درد پرداخت نمود.
در مقاله “اهداف قانون مسئولیت مدنی ” (1951)، گلانویل ویلیامز (Glanville Williams) چهار مبنای احتمالی را برای مسئولیت های مدنی مختلف در نظر گرفته است : تسکین وتسلی، عدالت، بازدارندگی و جبران خسارت. قانون در صدد است بر اهداف مختلف در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی و اختلاف آن با اهداف مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت یا مسئولیت مدنی حوادث(مسئولیت محض) تأکید کند. پس از انتشار مقاله او مکتب تحلیلگران اقتصادی حقوق رشد کرد چرا که بر تشویق و بازدارندگی تأکید داشتند.
مبانی حقوق مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا
فهرست مطالب
مقدمه۱
بیان مسئله۲
اهمیت و ضرورت تحقیق۳
طرح سوالات۳
فرضیات تحقیق۳
پیشینه تحقیق۳
روش جمع آوری اطلاعات۴
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی۶
گفتار اول:تعریف مسئولیت مدنی۶
بند اول :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی۷
مبحث دوم :سیر تاریخچه ای موضوع۸
گفتار اول:دستورالعمل اروپایی ۸۵/۳۷۴/EEC 9
گفتار دوم :دستورالعمل اروپایی(۱۹۹۹/۳۴/EC11
بند اول:دستورالعمل ایمنی۱۲
مبحث سوم:بررسی مسئولیت مدنی کالای معیوب۱۴
گفتار اول :مبانی حقوق مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا۱۴
بند اول :مسئولیت قراردادی۱۴
گفتار دوم :مسئولیت غیرقراردادی۱۶
بند اول :مسئولیت مبتنی بر تقصیر۱۶
بند دوم :مسئولیت محض۱۷
گفتار سوم :ارکان و آثار مسئولیت مدنی تولیذکنندگان کالا ۱۹
بند اول :عیب۱۹
بند دوم :ضرر۲۰
گفتار چهارم :رابطهء سببیت۲۲
گفتار پنجم :آثار شرط عدم مسئولیت۲۴
بند اول :معایب و فواید شرط عدم مسئولیت۲۴
بند دوم :اثر شرط عدم مسئولیت۲۶
بند سوم :دفاع از دعوا۲۶
فصل دوم:
بررسی مسئولیت تولید کنندگان کالای معیوب در آمریکا،اتحادیه اروپا و بریتانیا
مبحث اول:نظام حقوقی آمریکا۳۰
گفتار اول :عدم مسئولیت برای تولید کننده کالا۰
گفتار دوم :مسئولیت قراردادی تولید کنندگان کالا۳۱
گفتار سوم :مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه سهل انگاری۳۲
گفتار چهارم:مسئولیت مطلق تولید کننده کالا۳۴
مبحث دوم :اتحادیه اورپا۳۶
گفتار اول : دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل مسئولیت کالای تولیدی۳۶
گفتار دوم :قطعنامه شورای اروپا ۴۰
بند اول :استانداردهای ایزو۴۰
مبحث سوم: نظام حقوقی بریتانیا ۴۱
گفتار اول:حاکمیت قراردادی و اصل نسبی بودن قرارداد۴۲
گفتار دوم :عدول از اصل نسبی بودن قرارداد و ابتناء مسئولیت بر اساس نظریه سهل انگاری.۴۲
گفتار سوم :مسئولیت بر اساس حقوق موضوعه (تقنینی) به جای رویه های قضایی۴۳
گفتار چهارم : تکلیف بریتانیا به رعایت دستورالعمل اتحادیه اروپا۴۳
مبحث چهارم: بررسی مقایسه ای نظام های حقوقی امریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا۴۵
نتیجه گیری۵۰
منابع و مراجع۵۲