بزهکاری تشبیه اختلاف میان حقوق کیفری و جرم‌شناسی با تمایز میان عکاسی و رادیوگرافی، بیانگر این باور محققین جرم‌شناسی است که برخلاف روش واقع بینانه جرم‌شناسی، در حقوق کیفری تلاش‌ها بر تمرکز بر روی پدیده جنایی و ماده اصلی تشکیل‌دهنده یک پرونده کیفری و ارتکاب آن از سوی مجرم است و مطالعه علل و عوامل جرم‌زا، انگیزه مجرم و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم و شخصیت جرم به فراموشی سپرده می‌شود. بدین ترتیب حقوق کیفری از سوی برخی از جرم‌شناسان به برخورد انتزاعی با پدیده جنایی متهم شده است. اما این طرز تفکر در مورد برهه‌ای از تاریخ حقوق کیفری که جرم مرکز ثقل حقوق کیفری بود و میزان خطرناکی فعل (جرم) معیار قضاوت بود، شاید درست به نظر برسد. زیرا در این طرز تفکر، بزه‌کار و بزه‌دیده هر دو وانهاده می‌شوند. اما با تولد جرم‌شناسی علمی و ظهور مکتب تحققی دوربین مطالعاتی این علم حول محور بزه‌کار و شخصیت وی قرار گرفت و مباشر جرم یعنی شخص بزه‌کار به گرانیگاه حقوق کیفری تبدیل شد. بدین‌سان حقوق کیفری تا حدود زیادی از حالت انتزاعی و ذهن‌گرایانه خارج شد و تحت‌تأثیر یافته‌های جرم‌شناختی به سمت عینیت و واقعیت در برخورد با پدیده جنایی تمایل پیدا کرد.
کم‌تر از یک سده پس از تولد جرم‌شناسی، عده‌ای از جرم‌شناسان که در مقام حل معمای بزهکاری و علت‌شناسی جرم، آمادگی طی همه مسیرهای مطالعاتی را داشتند، پژوهش‌های خود را بر کنش‌گر دیگر بزهکاری یعنی «بزه‌دیده» متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصیت وی را در تکوین جرم برآورد نمایند. این رهیافت جدید نسبت به جرم، به نوبه خود تحولات عمیقی را در علت‌شناسی جنایی ایجاد کرد که حاصل آن تولد رشته جدیدی به نام «بزه‌دیده‌شناسی» بود. تدابیر و اقدام‌ها در پیش‌گیری بزه‌دیده‌شناسانه ناظر به اجتناب از بزه‌دیده واقع شدن یا به عبارت دیگر، جلوگیری از «بزه‌دیدگی» افراد یا اموال به عنوان آماج‌هایی مطرح می‌شود که بزه‌کاران نوعاً به آن‌ها تعرض می‌کنند. با اتخاذ و اعمال این اقدامات هدف آن است که هزینه روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزه‌کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه‌دیده به‌عنوان عنصری از وضعیت ماقبل بزهکاری یا وضعیت پیش جنایی، زمینه جاذبه را برای بزه‌کاران فراهم نیاورد (نجفی‌ابرندآبادی، ۱۳۷۹، ۱۰ و ۱۱).
بدین‌سان، در پرتو یافته‌های بزه‌دیده‌شناختی، سیاست جنایی افتراقی* در پیش‌گیری از بزه‌دیدگی برخی افراد بالقوه آسیب‌پذیر نظیر زنان، مورد توجه قانون‌گذاران کیفری قرار گرفت. حمایت کیفری افتراقی (ویژه) از افراد فوق به‌واسطه سازوکار جرم‌انگاری‌های ویژه و تشدید کیفر بزه‌کارانی که زنان را بزه‌دیده اعمال مجرمانه خود قرار می‌دهند، شکل‌گیری یک سیاست کیفری افتراقی** را در برابر بزه‌دیدگی زنان نوید می‌دهد.
در واقع با بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق حمایت کیفری ویژه از آن‌ها، قانون‌گذاران کیفری درصدد بالا بردن خطر ارتکاب جرم برای بزه‌کاران بالقوه هستند تا احتمال بزه‌دیدگی آنان و انتخاب شدنشان توسط بزه‌کاران را کاهش دهند.
قانون‌گذار کیفری ایران نه تنها به واقعیت جرم‌شناختی فوق توجه نکرده است بلکه در مواردی نظیر تعرضات جسمانی علیه زنان، با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن‌ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان نیز محروم ساخته است. این سیاست اتخاذی توسط قانون‌گذار آثار و تبعات منفی زیادی ممکن است به دنبال داشته باشد که یکی از آن‌ها، بالا بردن احتمال بزه‌دیدگی زنان در برابر جرایم فوق‌الذکر است.
این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه‌های جرم‌شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با استفاده از یافته‌های جرم‌شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.
منابع
۱ـ امیرخانی، فهیمه (۱۳۷۹)، «زنان بزه‌دیده در نظام کیفری ایران و انگلستان» پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۲ـ پرادل، ژان، «تاریخ اندیشه‌های کیفری»، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی (۱۳۸۱) چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
۳ـ توجهی، عبدالعلی (۱۳۷۷)، «جایگاه بزه‌دیده در سیاست جنایی ایران»، پایان‌نامه دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
۴ـ توجهی، عبدالعلی و نجفی ابرند آبادی علی حسین (۱۳۷۸)، «بزه‌دیده‌شناسی و مشکل بزه‌دیدگی‌های گزارش نشده»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره سوم، شماره ۴٫
۵ـ دانش، تاج‌زمان، (۱۳۶۶)، «مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟» انتشارات کیهان، تهران.
۶ـ رایجیان اصلی، مهرداد، (۱۳۸۱)، «بزه‌دیده در فرآیند کیفری»، چاپ اول، انتشارات خط سوم، تهران.
۷ـ رزنبام، دنیس ـ لوریسیو آرتور و داویس روبرت، «پیش‌گیری وضعی از جرم»، ترجمه رضا پرویزی، (۱۳۷۹) مجله فضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۳۲٫
۸ـ زراعت، عباس (۱۳۷۸)، «شرح قانون مجازات اسلامی (بخش دیات)» انتشارات ققنوس، تهران.
۹ـ زینالی، حمزه (۱۳۸۱)، «نوآوری‌های در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» و چالش‌های فراروی آن، مجله علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال دوم، شماره ۷٫
۱۰ـ صادقی، هادی، (۱۳۷۸)، «حقوق ج&