کارتحقیقی ضمان درک
مقدمه:
«بیع فاسد اثری در تملک ندارد»( ماده۳۶۵ قانون مدنی) لذا«هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید»(ماده۳۶۶ قانون مدنی). این قاعده ویژه مستحق للغیر در آمدن مبیع نیست و در تمام موارد بطلان عقد جاری است. قانون مدنی بایع را در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، جزئا یا کلا، ضامن دانسته است گرچه به ضمان تصریح نشده باشد. در نتیجه« بایع باید ثمن مبیع را مسترد کند ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده «غرامات» وارده بر مشتری نیز برآید»(مواد۳۹۰و۳۹۱ قانون مدنی). این احکام در معامله بر مال مغصوب نیز حاکم است و«اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات» به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد»(ماده۳۲۵ قانون مدنی) و« اگر مشتری عالم به غصب باشدنسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد»(ماده۳۲۶ قانون مدنی).